بررسی اوضاع اشتغال کانادا

در جمعه گذشته، آمارهای جدید نشان دادند که نرخ بیکاری در کانادا برای ماه اکتبر در سطح ۶.۵ درصد ثابت مانده است. این نرخ که نشان‌دهنده عدم رشد قابل توجه در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است، نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت کلی اقتصاد کانادا و سیاست‌های آتی بانک مرکزی کانادا به همراه داشته است. در ادامه به تحلیل دقیق‌تر این آمار و تاثیرات آن بر اقتصاد، تورم، سیاست‌های پولی و ارزش دلار کانادا پرداخته خواهد شد.

در ماه اکتبر، اشتغال در کانادا رشد جزئی داشته، اما نرخ بیکاری همچنان در سطح بالای ۶.۵ درصد باقی مانده است. این رقم، به دلیل افزایش جویندگان کار که نمی‌توانند در فرصت‌های شغلی موجود جذب شوند، ثابت مانده است. مهم‌ترین عواملی که بر بازار کار کانادا تاثیر گذاشته‌اند شامل رکود در بخش‌هایی همچون تولید، کاهش رشد اقتصادی در برخی استان‌ها، و افزایش هزینه‌های زندگی می‌باشند. با توجه به اینکه بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل فشارهای هزینه‌ای و نگرانی‌های اقتصادی از ایجاد شغل‌های جدید خودداری کرده‌اند، این وضعیت به کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده است.

بانک مرکزی کانادا، در ماه‌های اخیر برای کاهش رکود و حمایت از رشد اقتصادی، چندین بار نرخ بهره را کاهش داده است. این کاهش‌ها با هدف افزایش وام‌دهی و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده‌اند. اما به دلیل فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های زندگی، بانک کانادا با چالش‌های مهمی روبروست. هدف اصلی این سیاست‌ها حفظ تورم در محدوده هدف بین ۱ تا ۳ درصد است. نرخ تورم در کانادا در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و خدمات ضروری، روند صعودی داشته و فشار بیشتری را بر خانوارهای کانادایی تحمیل کرده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی برای حفظ تعادل بین کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، با تصمیمات دشواری مواجه است. کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضای داخلی را افزایش داده و به رشد اقتصادی کمک کند، اما از طرفی، احتمال دارد تورم بیشتری ایجاد کند که این مسئله می‌تواند برای اقتصاد مضر باشد.

یکی از اثرات جانبی مهم کاهش نرخ بهره، تضعیف دلار کانادا در برابر سایر ارزها است. دلار کانادا از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون به دلیل انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره و آمارهای اقتصادی ضعیف‌تر، در مقابل دلار آمریکا و سایر ارزهای عمده تضعیف شده است. کاهش ارزش دلار کانادا ممکن است صادرات کانادا را به دلیل ارز ضعیف‌تر تقویت کند، اما از طرف دیگر، واردات کالاها و مواد اولیه را گران‌تر کرده و باعث افزایش هزینه‌های تولید و تورم داخلی می‌شود. همچنین تضعیف دلار کانادا بر مصرف‌کنندگان نیز اثر منفی دارد؛ چرا که هزینه کالاهای وارداتی از جمله محصولات مصرفی و انرژی را افزایش می‌دهد و به تورم دامن می‌زند. از سوی دیگر، بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور مانند نفت و گاز، ممکن است از تضعیف دلار بهره‌مند شوند، زیرا محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. در نتیجه چشم‌انداز اقتصادی کانادا در میان‌مدت همچنان وابسته به تغییرات در بازار کار، نرخ تورم و سیاست‌های بانک مرکزی است. در صورت ادامه شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که بانک کانادا همچنان به سیاست‌های پولی انبساطی خود ادامه دهد و نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند. این سیاست‌ها احتمالاً به تحریک تقاضای داخلی و کمک به رشد اقتصادی منجر می‌شوند، اما از سوی دیگر ممکن است تورم را نیز افزایش دهند. علاوه بر این، بانک کانادا به دقت وضعیت بازار کار را رصد می‌کند تا بتواند بر اساس شرایط، نرخ بهره را تنظیم کند. با توجه به آمارهای اخیر، به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری بالا و رشد محدود فرصت‌های شغلی، چالشی جدی برای بهبود اقتصادی کانادا محسوب می‌شوند و این امر می‌تواند تصمیمات بانک مرکزی را پیچیده‌تر کند.