کاهش نرخ بهره ناحیه یورو و تاثیرات آن بر بازار ها

روز گذشته بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت که نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این تصمیم با توجه به کاهش تورم در منطقه یورو و نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی اتخاذ شد. کاهش نرخ بهره به طور مستقیم بر بازارهای مالی، ارز و سهام اروپا تأثیر گذاشت و بحث‌های گسترده‌ای در میان تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ بهره، افت تدریجی نرخ تورم در منطقه یورو بود. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اروپا با تورم دو رقمی مواجه شد که ناشی از افزایش قیمت انرژی، بحران زنجیره تأمین و سیاست‌های پولی انبساطی دوران کرونا بود. اما در سال ۲۰۲۴، با کاهش تقاضا، قیمت انرژی متعادل شد و تورم به ۳.۲ درصد رسید. بانک مرکزی اروپا هدف ۲ درصدی برای تورم تعیین کرده و کاهش نرخ بهره را راهکاری برای دستیابی به این هدف می‌داند. همچنین در سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی منطقه یورو تنها ۰.۸ درصد بود که کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه ۱.۵ درصدی محسوب می‌شد. سیاست‌های پولی انقباضی که در سال‌های گذشته برای مقابله با تورم اجرا شد، باعث افزایش هزینه استقراض و کاهش سرمایه‌گذاری شد. بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ بهره سعی دارد تقاضای داخلی را تحریک کند، هزینه‌های تأمین مالی کسب‌وکارها را کاهش دهد و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

فدرال رزرو آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که احتمالاً در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بانک مرکزی انگلستان نیز در حال بررسی کاهش نرخ بهره است. این عوامل فشار بیشتری بر بانک مرکزی اروپا وارد کرد تا برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد یورو، سیاست‌های تسهیلی‌تری اتخاذ کند.

کاهش نرخ بهره معمولاً منجر به افزایش ارزش بازارهای سهام می‌شود، زیرا هزینه استقراض برای شرکت‌ها کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام حرکت می‌کنند. در پی این تصمیم شاخص بورس آلمان در ساعات اولیه روز  افزایش یافت اما بعداً بخشی از رشد خود را از دست داد. در حالی که این افزایش اولیه مثبت بود، برخی سرمایه‌گذاران نگران بودند که کاهش نرخ بهره به تنهایی برای تحریک اقتصاد منطقه یورو کافی نباشد. همچنین، ابهامات درباره سیاست‌های آینده بانک مرکزی باعث شد که بخشی از سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کنند.

همچنین در پی کاهش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر سایر ارزها کاهش یافت. برای مثال یورو در برابر دلار آمریکا ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۱.۰۵۲ دلار رسید. کاهش ارزش یورو می‌تواند مزایایی برای صادرکنندگان اروپایی داشته باشد، زیرا کالاهای تولید شده در منطقه یورو برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شود. اما در مقابل، واردات کالاها گران‌تر می‌شود که ممکن است بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد.

کاهش نرخ بهره تأثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. بانک‌ها معمولاً از نرخ بهره بالاتر سود می‌برند زیرا می‌توانند وام‌ها را با نرخ‌های بالاتر ارائه دهند. بنابراین، کاهش نرخ بهره ممکن است به سودآوری بانک‌ها ضربه بزند. بانک‌های اروپایی  پس از این تصمیم با کاهش ارزش سهام مواجه شدند. به طور میانگین، سهام بانک‌های اروپایی ۲ درصد افت داشت.

با کاهش نرخ بهره، وام‌های مسکن ارزان‌تر می‌شود که باعث افزایش تقاضا در بازار املاک خواهد شد که شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز مانند شاهد افزایش قیمت سهام بودند. همچنین کاهش هزینه استقراض می‌تواند به نفع شرکت‌های خودروسازی باشد. شرکت‌های خودروسازی مانند، بی ام و  پس از این تصمیم شاهد رشد سهام خود بودند

بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در طول سال ۲۰۲۵ روند کاهش نرخ بهره را ادامه دهد. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تا پایان سال ۲۰۲۵، نرخ بهره به ۲.۰۰ درصد کاهش یابد. اما این تصمیم بستگی به وضعیت اقتصادی اروپا، روند تورم و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا خواهد داشت. اگر اقتصاد منطقه یورو نشانه‌هایی از رشد قوی نشان دهد، ممکن است کاهش نرخ بهره متوقف شود.

باید در نظر داشت کاهش نرخ بهره ممکن است دولت‌ها را به افزایش استقراض و هزینه‌های عمومی ترغیب کند، که در بلندمدت می‌تواند ریسک بدهی‌های عمومی را افزایش دهد. اگر رشد اقتصادی سرعت بگیرد، ممکن است تورم دوباره افزایش یابد و بانک مرکزی مجبور شود سیاست‌های خود را تغییر دهد. اگر فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم بگیرد که نرخ بهره خود را در سطح بالا نگه دارد، این مسئله می‌تواند بر ارزش یورو فشار وارد کند و موجب خروج سرمایه از منطقه یورو شود.

در مجموع باید گفت کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا نشان‌دهنده تلاش این نهاد برای تحریک رشد اقتصادی و کنترل تورم است. این اقدام به افزایش قیمت سهام، کاهش ارزش یورو و رشد برخی صنایع مانند ساخت‌وساز و خودروسازی منجر شد، اما در عین حال، ریسک‌هایی مانند کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش بدهی‌های عمومی را نیز به همراه دارد. در ماه‌های آینده، سرمایه‌گذاران به دقت تصمیمات بعدی بانک مرکزی اروپا را دنبال خواهند کرد، زیرا این سیاست‌ها تأثیر زیادی بر اقتصاد اروپا و بازارهای جهانی خواهد داشت.

نوشته شده توسط محمد براری تحلیلگر بروکر اینوسلو