کاهش نرخ بهره نیوزلند
Article Banner

کاهش نرخ بهره نیوزلند

صبح امروز در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی نیوزیلند اقدام به کاهش نرخ بهره رسمی به میزان ۵۰ واحد پایه کرد و آن را از ۵.۲۵ درصد به ۴.۷۵ درصد رساند. این اقدام در ادامه سلسله کاهش‌های نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ است و با هدف مقابله با کاهش رشد اقتصادی و کنترل تورم انجام شد. کاهش نرخ بهره به این میزان نشان‌دهنده تغییرات عمیق در سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که به دلیل عوامل مختلفی همچون کندی رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی ضروری دیده می‌شود.

در ماه‌های اخیر، اقتصاد نیوزیلند تحت فشارهای قابل توجهی قرار گرفته است. گزارش‌های مربوط به سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نشان داد که تولید ناخالص داخلی با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شده و به صورت سالانه ۰.۵ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، اگرچه کمی بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه بازار و حتی خود بانک مرکزی بود، اما همچنان نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی و رکود در بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصاد است. یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ بهره، بهبود وضعیت تورم بوده است. نرخ تورم کل در نیوزیلند به ۳.۳ درصد کاهش یافته که نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، کاهش بیشتری داشته است. این کاهش تورم به دلیل کاهش فشارهای وارداتی و بهبود عرضه کالاهای مصرفی صورت گرفته است. با این حال، تورم در بخش‌های غیرقابل تجارت (مانند خدمات) همچنان بالاتر از سطح انتظار است و در حدود ۵.۴ درصد باقی مانده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیوزیلند در بیانیه خود تاکید کرده است که با وجود کاهش نرخ تورم، هنوز ریسک‌هایی در مسیر بازگشت به نرخ بهره "طبیعی" (حدود ۲.۸ درصد) وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که کاهش نرخ بهره با این سرعت ممکن است اقتصاد را بهبود بخشد، اما اگر تورم همچنان در سطوح بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی بماند، سیاست‌های انقباضی بیشتری در آینده نیاز خواهد بود.

در بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند که پس از اعلام تصمیم به کاهش نرخ بهره منتشر شد، تاکید شد که هدف اصلی این تصمیم، حمایت از رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که سیاست‌های پولی خود را با توجه به داده‌های اقتصادی و تورم تنظیم خواهد کرد و در صورت لزوم، از ابزارهای دیگر نیز برای تثبیت شرایط اقتصادی استفاده می‌کند. بیانیه نشان می‌دهد که بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که تورم در مسیر مناسبی قرار دارد و این امکان وجود دارد که نرخ تورم در میان‌مدت به هدف ۲ درصدی نزدیک‌تر شود. علاوه بر این، تصمیم‌گیران بانک مرکزی اشاره کردند که در شرایط فعلی، نرخ بهره باید به سرعت به سطح‌های پایین‌تری برسد تا از کاهش بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

این کاهش نرخ بهره تأثیرات مستقیمی بر ارزش دلار نیوزیلند داشته است. از آنجا که بازارهای مالی و تحلیل‌گران انتظار کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را داشتند، این کاهش موجب ضعف نسبی دلار نیوزیلند در برابر دیگر ارزهای اصلی شد. به خصوص در مقابل دلار آمریکا، دلارنیوزلند تحت فشار قرار گرفت و ارزش آن به نزدیکی ۰.۶۱ دلار آمریکا رسید. از منظر بازار ارز، این اقدام نشان‌دهنده انتظارات بیشتر برای کاهش ارزش دلار نیوزیلند است. تحلیل‌گران مالی معتقدند که دلار نیوزیلند ممکن است تا زمان برگزاری جلسه بعدی بانک مرکزی در نوامبر ۲۰۲۴ همچنان تحت فشار باقی بماند.

برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر تورم همچنان کاهش یابد و فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کند، ممکن است کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره صورت بگیرد که این امر می‌تواند منجر به کاهش بیشتر ارزش دلار نیوزیلند شود. از طرفی هم، نگرانی‌های بین‌المللی نیز در کاهش ارزش دلارنیوزلند نقش داشته است. تنش‌های جهانی به ویژه در خاورمیانه و نگرانی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موجب افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی جهانی شده است. این وضعیت باعث شده که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تری مانند دلار آمریکا و طلا باشند که به نوبه خود فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد کرده است.

یکی از پیامدهای مثبت این کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ‌های وام مسکن برای مصرف‌کنندگان نیوزیلندی است. انتظار می‌رود که این کاهش نرخ بهره باعث تسهیل در پرداخت‌های وام‌های مسکن شود و از فشار مالی بر خانوارها بکاهد. به ویژه خانوارهایی که وام‌های متغیر دارند از این کاهش نرخ بهره بهره‌مند خواهند شد. با این حال، برخی از تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر کاهش نرخ بهره با سرعت زیادی ادامه یابد، ممکن است بانک‌ها و مؤسسات مالی با کاهش سودآوری مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند باعث کاهش توان بانک‌ها در ارائه وام‌های جدید و در نتیجه کاهش سرعت رشد اقتصادی شود.

در مجموع میتوان گفت کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ به عنوان اقدامی ضروری برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی و کنترل تورم صورت گرفت. این اقدام در حالی انجام شد که اقتصاد نیوزیلند با چالش‌هایی همچون رکود اقتصادی و کاهش تورم مواجه است. تأثیرات این کاهش نرخ بهره بر بازار ارز و نرخ‌های بهره داخلی قابل توجه بوده و دلار نیوزیلند در برابر ارزهای اصلی ضعیف‌تر شده است.