کاهش تولیدات در استرالیا

تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی کلیدی برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی کشورها، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ برای استرالیا، رشد ضعیفی را نشان داد. این رشد، که پایین‌ترین سطح خود در سه سال گذشته است، پیامدهایی گسترده بر تولید، مصرف داخلی، صادرات، و ارزش دلار استرالیا دارد. داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار استرالیا به همراه تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این وضعیت تا حد زیادی ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است.

آمارها نشان می‌دهد مصرف خانوارها تنها ۰.۰۱ درصد رشد کرده است، که تقریباً تمام این افزایش مربوط به کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و خدمات پایه‌ای بوده است. خرید کالاهای غیرضروری کاهش قابل توجه ۰.۹ درصدی داشته و نشان‌دهنده فشارهای مالی روی خانوارها در نتیجه افزایش نرخ بهره است. 

این کاهش هزینه‌کرد خانوارها نه تنها به کاهش تقاضای کل انجامیده، بلکه باعث شده شرکت‌ها موجودی انبارهای خود را نیز کاهش دهند، که خود ۰.۳ درصد از رشد تولیدناخالص داخلی کاسته است.

افزایش مداوم نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا، اگرچه برای کنترل تورم ضروری بوده، اما به کاهش وام‌گیری و هزینه‌کرد خانوارها منجر شده است. این مسئله به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن و کالاهای بادوام تأثیر منفی داشته است. با وجود کاهش تقاضای داخلی، صادرات خالص نقش مثبتی در رشد اقتصادی ایفا کرده و ۰.۶ درصد به رشد تولیدناخالص داخلی کمک کرده است. اما این رشد در برابر کاهش ۰.۴ درصدی تولید داخلی و ضعف بخش خصوصی داخلی کافی نبوده است.

کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان بر صنایع تولیدی، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی تأثیر منفی داشته است. بسیاری از شرکت‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، موجودی‌های خود را کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده کمبود تقاضا و نااطمینانی درباره آینده اقتصادی است. در عین حال، صنایع معدنی و صادرات مواد خام همچنان نقش مهمی در پایداری اقتصادی استرالیا دارند، اما این بخش‌ها برای رشد پایدار کافی نیستند.

اقتصاد استرالیا در حال حاضر در یک دوراهی حساس قرار دارد. بانک مرکزی باید میان این موارد دشوار انتخاب کند. نخست ادامه سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم، که احتمالاً به افزایش نرخ بیکاری و کاهش بیشتر تقاضای داخلی منجر خواهد شد. همچنین اعمال سیاست‌های تسهیلی مانند کاهش مالیات یا افزایش مخارج دولت، که می‌تواند اقتصاد را تحریک کند اما ممکن است تورم را افزایش دهد.

یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده توسط کارشناسان، تمرکز بر تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و بهبود بهره‌وری است. این رویکرد می‌تواند به رشد بلندمدت کمک کند، در حالی که اثرات منفی کوتاه‌مدت کمتری نسبت به سایر سیاست‌ها خواهد داشت.

کاهش رشد اقتصادی باعث کاهش ارزش دلار استرالیا شده است. ضعف تقاضای داخلی و نااطمینانی اقتصادی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور را کاهش داده و فشار بر نرخ مبادله دلار افزوده است. این روند در کوتاه‌مدت ممکن است ادامه یابد، اما بهبود صادرات و سیاست‌های مناسب می‌توانند به تقویت دوباره ارز کمک کنند.

به طور کلی میتوان گفت تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ نشان‌دهنده چالش‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد این کشور است. کاهش مصرف داخلی، افزایش نرخ بهره، و وابستگی بیش‌ازحد به صادرات، تصویر پیچیده‌ای از اقتصاد ارائه می‌دهند. برای جلوگیری از رکود اقتصادی، سیاست‌گذاران باید ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات می‌توانند به بازیابی رشد و حفظ پایداری اقتصادی کمک کنند.