کاهش تورم مصزف کنندگان چینی بر خلاف پیش بینی ها

صبح امروز نهم سپتامبر با شروع هفته معاملاتی آمارهایی مبنی بر تورم کشور چین منتشر شد که بر خلاف پیش بینی کارشناسان با مقداری کاهش روبرو بود.

ابتدا لازم است به برخی مفاهیم کلیدی و روندهای اقتصادی اخیر در اقتصاد چین بپردازیم. اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، همواره در مرکز توجه تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد. دو شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت تورمی و قیمت‌ها در چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده هستند. این دو شاخص به ما دیدگاهی از تغییرات قیمت کالاها و خدمات از دید مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده، تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات را که توسط خانوارها خریداری می‌شود، نشان می‌دهد. این شاخص معیار اصلی برای اندازه‌گیری تورم در سطح مصرف‌کننده است.

شاخص قیمت تولیدکننده تغییرات قیمت کالاها را در مراحل اولیه تولید نشان می‌دهد. این شاخص برای ارزیابی فشارهای قیمتی در زنجیره تولید استفاده می‌شود و معمولاً تأثیر مستقیمی بر تورم مصرف‌کننده دارد.

در سال‌های اخیر، اقتصاد چین با نوسانات قیمتی مهمی مواجه شده است که تحت تأثیر عواملی مانند تحریم‌های تجاری، نوسانات بازار مواد خام و سیاست‌های مالی و پولی دولت چین بوده است. بر اساس آخرین داده‌ها، شاخص تورم مصرف کننده در ماه‌های اخیر روند نسبتاً پایداری را طی کرده، اما برخی نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی در برخی از بخش‌ها، مانند مسکن و مواد غذایی، وجود دارد. افزایش هزینه‌های واردات و چالش‌های زنجیره تأمین از عوامل اصلی این نوسانات است. این شاخص ها در چین طی دو سال گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با مواد خام و تولید صنعتی، افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه منجر به رشد آن ها شده است. این افزایش‌ها فشارهایی را بر تولیدکنندگان وارد کرده که ممکن است در نهایت به مصرف‌کنندگان نیز منتقل شود. افزایش قیمت‌های جهانی نفت و سایر مواد اولیه مستقیماً بر تورم تولید کننده تأثیر گذاشته و به دنبال آن، ممکن است تورم مصرف کننده را نیز تحت فشار قرار دهد. دولت چین به دنبال کنترل تورم و تثبیت اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی محتاطانه است. کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند بر تورم  اثرگذار باشد.همچنین  اختلالات در زنجیره تأمین جهانی به دلیل سیاست‌های چین، هزینه‌های تولید را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش تورم در بخش تولید شده است.

اگر اقتصاد جهانی و چین بهبود یابد و اختلالات زنجیره تأمین کاهش یابد، فشارهای تورمی ممکن است کاهش یابد و شاخص تورم تولید کننده تثبیت شود و می‌تواند منجر به کنترل تورم در مصرف کننده نیز شود. اما در صورت تداوم چالش‌های زنجیره تأمین و افزایش قیمت انرژی و مواد خام، فشارهای قیمتی همچنان ادامه خواهد داشت.

برای جمع بندی میتوان گفت با توجه به داده های منتشر شده تورم تا حد زیادی در چین مهار شده است اما نشانه هایی از رکود را در این کشور میتوان متصور بود.