کنترل تورم به سبک سوئیس

روز گذشته در ۳ اکتبر ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده سوئیس برای ماه سپتامبر منتشر شد و نشان داد که تورم سالانه به ۰.۸٪ کاهش یافته است. این نرخ کمتر از انتظارات ۱.۱٪ بود و پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ به حساب می‌آید. این کاهش در تورم به دلیل افت قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی، حمل‌ونقل و خدمات خانگی بود. همچنین نرخ تورم هسته که نوسانات قیمت اقلام پرنوسان مثل انرژی و مواد غذایی را نادیده می‌گیرد، از ۱.۱٪ به ۱٪ کاهش یافت. افت تورم معمولاً در یک اقتصاد می‌تواند به کاهش فشار بر روی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی منجر شود. در سال‌های اخیر، بانک ملی سوئیس به دلیل ترس از افزایش تورم، سیاست‌های انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره را اتخاذ کرده بود. با این حال، کاهش تورم در سپتامبر ۲۰۲۴ می‌تواند به معنای این باشد که فشار برای افزایش نرخ بهره در آینده کاهش یافته است، که به نوبه خود می‌تواند تأثیر منفی بر ارزش فرانک سوئیس داشته باشد. در واکنش به این داده‌ها، فرانک سوئیس در برابر یورو با افت ۰.۲۳ درصدی مواجه شد، که نشان‌دهنده ضعف نسبی این ارز در کوتاه‌مدت است. کاهش تورم به معنای افزایش احتمال توقف در سیاست‌های انقباضی توسط بانک ملی سوئیس است، که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای فرانک به عنوان یک ارز امن شود.

سوئیس به دلیل سیستم اقتصادی پایدار، سیاست‌های محافظه‌کارانه مالی و وابستگی کم به نوسانات بازارهای جهانی، معمولاً نرخ تورم بسیار پایینی دارد. از آنجا که بانک ملی سوئیس از سیاست‌های پولی کنترل‌شده‌ای استفاده می‌کند و اقتصاد سوئیس تا حد زیادی از نوسانات اقتصادی جهانی محافظت شده است، نرخ تورم این کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و دیگر اقتصادهای بزرگ، به‌طور معمول پایین‌تر است. یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد سوئیس، تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا مانند بانکداری، داروسازی و تکنولوژی است که کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت مواد خام و کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. این ویژگی کمک کرده تا سوئیس بتواند از افزایش ناگهانی تورم جلوگیری کند. بانک ملی سوئیس به‌طور سنتی با احتیاط در برابر تغییرات اقتصادی عمل کرده است. پس از سال‌ها استفاده از نرخ‌های بهره منفی برای کنترل ارزش فرانک و جلوگیری از تقویت بیش از حد آن، بانک مرکزی از سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها و تورم، شروع به افزایش تدریجی نرخ بهره کرد. این افزایش نرخ بهره باعث تقویت فرانک و کنترل تورم شد. اما با کاهش اخیر تورم، ممکن است این روند را تعدیل کند تا از کاهش بیش از حد نرخ تورم جلوگیری کند.

کاهش نرخ تورم می‌تواند تأثیرات مختلفی بر روی سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای مالی سوئیس داشته باشد. از یک سو، افت تورم معمولاً به معنای کاهش فشار بر روی نرخ بهره است که می‌تواند باعث افزایش قیمت دارایی‌های مالی نظیر سهام و اوراق قرضه شود. از سوی دیگر، اگر کاهش تورم به تضعیف ارزش فرانک منجر شود، می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور سوئیسی مفید باشد، زیرا ارز ضعیف‌تر می‌تواند محصولات و خدمات آن‌ها را در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر کند.

پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه کاهش تورم، بانک ملی سوئیس ممکن است از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره خودداری کند. این امر به ویژه در شرایطی که رشد اقتصادی جهانی کُند شده و تقاضا برای محصولات صادراتی سوئیس کاهش یافته، اهمیت پیدا می‌کند. با این حال، هرگونه تغییر در قیمت انرژی یا مواد غذایی می‌تواند به سرعت تأثیرات خود را بر نرخ تورم نشان دهد.

اگر قیمت انرژی یا مواد خام در سطح جهانی افزایش یابد، احتمالاً تورم دوباره به سمت بالا حرکت خواهد کرد و بانک ملی سوئیس مجبور به تجدیدنظر در سیاست‌های پولی خود خواهد شد 

در نهایت برای جمع بندی میتوان گفت، کاهش تورم در سوئیس نشان‌دهنده ثبات اقتصادی این کشور و موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم است. با این حال، این موضوع می‌تواند باعث تضعیف فرانک سوئیس و کاهش تقاضا برای این ارز شود. همچنین با کاهش فشار تورمی، ممکن است بانک ملی سوئیس رویکردی نرم‌تر در پیش گیرد و از افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کند.