نگاهی به رشد اقتصادی بریتانیا

اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۴ تحت تاثیر ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی قرار داشته است. داده‌های منتشر شده توسط دفتر ملی آمار بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی مقداری کاهشی بوده. تورم یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۳ بود که به اوج خود رسید، اما با ورود به سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. در سپتامبر ۲۰۲۴، تورم حدود ۲ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به طور جزئی کاهش یابد. به همین، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان به تدریج نرخ بهره را کاهش دهد. این کاهش نرخ بهره می‌تواند محرکی برای افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری باشد، اما افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ اوکراین و مشکلات زنجیره تامین، ریسک‌های مهمی هستند که می‌توانند باعث افزایش دوباره تورم شوند. بازار کار بریتانیا در سال ۲۰۲۴ نوسانات زیادی را تجربه کرد. نرخ بیکاری در اواسط سال حدود 4.2 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 4.5 درصد افزایش یابد. این افزایش جزئی نشان‌دهنده بازگشت تدریجی افراد به بازار کار و تثبیت رشد دستمزدهاست. افزایش دستمزدهای واقعی و کاهش تورم، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بهبود بخشیده و به تحریک تقاضا کمک می‌کند

رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ بیشتر به دلیل افزایش مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بوده است. در حالی که مخارج دولت در دوره‌های گذشته یک نیروی محرک اصلی برای رشد اقتصادی بود، اما در نیمه دوم سال، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و افزایش مخارج مصرف‌کنندگان نقش برجسته‌تری ایفا کردند. این تغییر بهبود اعتماد به نفس تجاری و کاهش تدریجی نرخ بهره را منعکس می‌کند.

طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های منتشر شده، رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۲۴ حدود ۱ درصد و برای سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱.۵ درصد پیش‌بینی شده است. بهبود تورم و افزایش دستمزدها از عوامل کلیدی در بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش مصرف داخلی خواهد بود. این موضوع می‌تواند به همراه افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به رشد اقتصادی پایدارتر کمک کند. اگرچه شرایط برای رشد اقتصادی بهبود یافته است، اما برخی ریسک‌های کلیدی وجود دارند که می‌توانند مانع این رشد شوند. نخستین ریسک، وابستگی اقتصاد بریتانیا به تحولات بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه انرژی و مواد خام است. افزایش مجدد قیمت انرژی، به ویژه در نتیجه جنگ در اوکراین و ناآرامی‌های خاورمیانه، می‌تواند بر هزینه‌های تولید و مصرف فشار وارد کند و منجر به افزایش تورم شود.

ریسک بعدی، سیاست‌های مالی داخلی است. بودجه پاییز ۲۰۲۴ که اولین بودجه دولت جدید حزب کارگر است، می‌تواند تغییرات مهمی را در مالیات‌ها و مخارج دولت ایجاد کند. هرگونه افزایش مالیات یا کاهش مخارج عمومی می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و روند رشد اقتصادی را کندتر کند.

بانک مرکزی انگلستان احتمالاً به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد، اگرچه این روند به تدریج و با احتیاط خواهد بود. کاهش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج مصرف‌کنندگان را تحریک کند، اما باید مراقب افزایش احتمالی تورم نیز بود. افزایش نرخ‌های انرژی یا مشکلات زنجیره تأمین می‌تواند باعث شود بانک مرکزی در سیاست‌های خود بازنگری کند.

در مجموع میتوان اینگونه یافت که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۴ پس از یک دوره رکود و تورم بالا، به مسیر بهبود بازگشته است. با این حال، رشد اقتصادی همچنان شکننده است و عواملی مانند تحولات بین‌المللی، سیاست‌های مالی داخلی، و نرخ بهره بانک مرکزی نقش کلیدی در مسیر آینده اقتصاد دارند. برای ادامه رشد، بریتانیا باید با دقت به مدیریت این چالش‌ها بپردازد و با اجرای سیاست‌های مناسب، اطمینان از ثبات و رونق اقتصادی را حفظ کند.