کاهش نرخ بهره اروپا

در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی اروپا یکی از تصمیمات مهم و تأثیرگذار خود را اتخاذ کرد که نه تنها بر نرخ بهره بلکه بر شرایط اقتصادی منطقه یورو و تأثیرات آن بر بازارهای مالی جهانی تأثیرگذار بود. این تصمیم پس از ماه‌ها افزایش نرخ بهره به دلیل نگرانی‌های ناشی از تورم بالا و چالش‌های اقتصادی گرفته شد، اما این بار به دلیل ضعف فزاینده اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۳.۶۵٪ رساند. یکی از دلایل اصلی این کاهش، کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های اخیر بود. تورم که برای ماه‌ها فراتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده بود، به دلیل کاهش قیمت انرژی و محدود شدن تقاضای داخلی، به تدریج رو به کاهش شد. تورم کلی منطقه یورو در آگوست ۲۰۲۴ به حدود ۲.۵٪ رسید که نشان‌دهنده موفقیت نسبی سیاست‌های انقباضی پیشین است. اما به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و به‌ویژه افزایش دستمزدها، فشارهای تورمی در برخی از بخش‌ها، به‌ویژه خدمات، همچنان وجود دارد. این امر باعث شد که برخی از سیاست‌گذاران نسبت به کاهش سریع‌تر نرخ بهره ابراز نگرانی کنند.

کاهش نرخ بهره در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴ نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد رکود اقتصادی و کندی رشد در منطقه یورو بود. داده‌های اقتصادی اخیر حاکی از کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بود که اقتصاد منطقه را در آستانه رکود قرار داده است. این کاهش فعالیت‌ها به دلیل افزایش مداوم هزینه‌های وام‌گیری، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف تقاضای مصرف‌کننده به وقوع پیوسته است. علاوه بر این، سیاست‌گذاران تأیید کردند که با وجود کاهش نرخ بهره، هنوز به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی، به مسیر مشخصی برای کاهش بیشتر نرخ‌ها متعهد نیستند.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس خبری پس از اعلام این تصمیم تأکید کرد که بانک همچنان به رویکرد "وابسته به داده‌ها" پایبند است و از پیش تعهدی به کاهش بیشتر یا توقف در این زمینه ندارد. این موضع منعکس‌کننده عدم قطعیت در مورد آینده اقتصادی منطقه است. لاگارد همچنین به این موضوع اشاره کرد که افزایش دستمزدها همچنان می‌تواند به حفظ فشارهای تورمی منجر شود، اما در عین حال ریسک‌های رکود و کاهش رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شوند.تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، واکنش‌های مختلفی در بازارهای مالی به دنبال داشت. یورو در مقابل دلار آمریکا کمی کاهش یافت و بازارهای سهام اروپا به این تصمیم واکنش مثبتی نشان دادند، زیرا کاهش نرخ بهره معمولاً به عنوان عاملی مثبت برای رشد اقتصادی تلقی می‌شود. با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که با توجه به ضعف عمومی اقتصاد جهانی و کندی رشد در چین و ایالات متحده، حتی این کاهش نرخ بهره نیز ممکن است برای جلوگیری از رکود اقتصادی کافی نباشد.

پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهند که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود و انتظار می‌رود تورم تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی برسد .

این بدان معناست که بانک در آینده نزدیک احتمالاً مجبور خواهد بود با توجه به شرایط اقتصادی جدید، به سیاست‌های انبساطی بیشتر یا کاهش بیشتر نرخ بهره روی بیاورد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بانک با توجه به پیچیدگی وضعیت، این کاهش را به صورت تدریجی و محتاطانه انجام خواهد داد.

در مجموع میتوان گفت تصمیم بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره نقطه عطفی در سیاست‌های پولی منطقه یورو بود. این تصمیم در واکنش به کاهش تورم و ضعف اقتصادی اتخاذ شد، اما همچنان عدم قطعیت‌های زیادی در خصوص مسیر آینده وجود دارد. سیاست‌گذاران بانک در برابر فشارهای تورمی ناشی از افزایش دستمزدها هشدار داده‌اند، در حالی که نگرانی‌های ناشی از رکود اقتصادی نیز همچنان وجود دارد. در نتیجه، انتظار می‌رود که بعنک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده تصمیمات خود را با دقت بیشتری بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ کند و احتمالاً به کاهش‌های بیشتر در نرخ بهره بپردازد.