روز حساس ایالات متحده

فردا ۱۷ سپتامبر، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده آمریکا منتشر خواهد شد و تاثیرات به شدت بالایی بر روی تصمیمات فردرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره خواهد داشت. ابتدا با مرور دقیق اطلاعات گذشته، متغیرهای مهم مرتبط با این شاخص، و روش تحلیل آن شروع می‌کنیم. در ادامه، یک تحلیل در مورد داده‌های آتی و تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد نیز آورده خواهد می‌شود. 

شاخص قیمت مصرف‌کننده یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش نرخ تورم و تغییرات سطح قیمت‌ها در اقتصاد است. این شاخص توسط سازمان‌های آماری ملی هر کشور تهیه و به‌طور منظم منتشر می‌شود و تغییرات هزینه‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی معمولی را نشان می‌دهد که شامل کالاهایی مانند مواد غذایی، انرژی، بهداشت، مسکن و غیره است.

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، این شاخص ابزاری اساسی است که به بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی کمک می‌کند. افزایش نرخ این شاخص نشانه‌ای از تورم است که ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شود.

برای مرور آمارهای گذشته

برای ارائه یک تحلیل دقیق، لازم است که مروری بر روند گذشته این شاخص داشته باشیم. با استفاده از داده‌های گذشته ایالات متحده، ابتدا برخی از داده‌های کلیدی را مرور می‌کنیم.

طی دو سال گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله بیماری همه‌گیر کرونا، اختلالات در زنجیره تأمین، و سیاست‌های پولی انبساطی بوده است. در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم در آمریکا به بیشترین حد در چند دهه اخیر رسید. از سال ۲۰۲۰ تا اواسط ۲۰۲۱، شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات چشم‌گیری داشت. در آغاز همه‌گیری، شاخص‌های قیمت به دلیل کاهش تقاضا و محدودیت‌های اقتصادی، کاهش یافت. اما با شروع بازیابی اقتصادی، تورم افزایش یافت و باعث جهش در این شاخص شد.

بر اساس داده‌های منتشر شده در طول سال‌های اخیر، است شاخص در سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید، جایی که نرخ تورم به سطح بالای ۸.۶ درصد در برخی از ماه‌ها رسید. با این حال، در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، علائمی از تعدیل در این نرخ‌ها مشاهده شد که نشان می‌دهد تورم ممکن است به تدریج در حال کاهش باشد.

حال میپردازیم به عوامل تاثیرگذار قیمت شاخص مصرف کننده. یکی از عوامل کلیدی در نوسانات این شاخص قیمت انرژی است. با تغییرات قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، هزینه‌های حمل و نقل و تولید افزایش می‌یابد که به نوبه خود تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات دارد.همچنین  دستمزدها نقش مهمی در تعیین هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت کالاها دارند. در شرایطی که نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و فشار بر دستمزدها افزایش می‌یابد، احتمالاً شاخص افزایش می‌یابد. ناگفته نماند سیاست‌های بانک مرکزی مانند تغییرات نرخ بهره، به طور مستقیم بر سطح قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌تواند هزینه وام‌گیری را افزایش داده و تقاضا را کاهش دهد، که در نهایت ممکن است منجر به تعدیل نرخ این شاخص شود.

برای انتشار داده ۱۷ سپتامبر

با توجه به عوامل ذکر شده و تحلیل‌های قبلی، برای انتشار آمار این شاخص، چند سناریو احتمالی وجود دارد:

1. تثبیت تورم: اگر داده‌های اخیر نشان از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها داشته باشد، احتمالاً شاخص قیمت مصرف کننده با رشد آهسته‌تری نسبت به دوره‌های قبلی گزارش خواهد شد. این ممکن است به عنوان نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم تلقی شود.

2. افزایش غیرمنتظره: اگر داده‌های منتشر شده نشان‌دهنده افزایش غیرمنتظره در این شاخص باشد، می‌تواند موجب نگرانی‌هایی درباره پایداری تورم شود. در این صورت، بازارها احتمالاً نسبت به افزایش نرخ بهره بیشتر در آینده واکنش نشان خواهند داد.

3. کاهش تورم: در صورتی که شاخص کاهش یابد، می‌تواند نشان‌دهنده بهبود در زنجیره تأمین و تعادل بین عرضه و تقاضا باشد. چنین داده‌هایی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی و ثبات اقتصادی بیشتر باشد.

داده‌های این شاخص تاثیر بسزایی بر بازارهای مالی دارند. احتمالاً شاخص‌های سهامی کاهش پیدا می‌کنند، زیرا انتظارات برای افزایش نرخ بهره بیشتر می‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد. همچنین ارزش دلار ممکن است در برابر سایر ارزها تقویت شود، زیرا افزایش احتمالی نرخ بهره جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری را بالا می‌برد. در بازدهی اوراق قرضه بلندمدت احتمالاً افزایش می‌خواهیم داشت، زیرا انتظارات تورمی بر قیمت‌های اوراق تأثیر می‌گذارد.

در صورت گزارش تورم کمتر از حد انتظار، این روندها ممکن است برعکس شوند.