ثبات نرخ بهره در استرالیا

صبح امروز در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی استرالیا در جلسه‌ای مهم، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۴.۳۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که نشانه‌هایی از کاهش نسبی تورم مشاهده می‌شود، اما همچنان تورم در بخش خدمات پابرجا است. رئیس بانک مرکزی، میشل بالاک، در سخنرانی خود توضیح داد که این ثبات نرخ بهره به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا تأثیرات افزایش‌های قبلی نرخ بهره را بر اقتصاد و تورم بیشتر ارزیابی کند. هدف اصلی این سیاست‌گذاری، کنترل تورم و بازگرداندن آن به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد است، بدون آنکه رشد اقتصادی به شدت آسیب ببیند.

وضعیت بازار کار همچنان در سطح مطلوبی باقی مانده است، اما برخی نشانه‌ها از کاهش فشارهای شغلی حکایت دارند. افزایش نسبی دستمزدها به دلیل تصمیمات اخیر کمیسیون کار استرالیا، به ویژه در بخش‌های کم‌درآمد، باعث افزایش هزینه‌های خدماتی شده است. با این حال، بانک مرکزی معتقد است که این افزایش‌ها در صورت رشد بهره‌وری، با نرخ تورم هدف هماهنگ خواهد بود. وضعیت بازار کار و دستمزد‌ها همچنان یکی از عوامل کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی بانک است. همچنین نرخ بهره‌های بالا به طور مستقیم به کاهش توان خرید خانوارها منجر شده است و تأثیرات قابل توجهی بر مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن داشته است. رشد هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی باعث شده که خانوارها از خریدهای غیرضروری پرهیز کنند. این مسئله به‌ویژه در میان خانواده‌هایی که با وام مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیشتر احساس می‌شود. از طرفی، افزایش قیمت مسکن به دلیل تقاضای بالا و کاهش عرضه نیز همچنان فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد می‌کند. باید گفت به دلیل وابستگی شدید اقتصاد استرالیا به صادرات کالا به چین، وضعیت اقتصادی این کشور نقش مهمی در تصمیمات بانک مرکزی دارد. افت نسبی رشد اقتصادی چین و ناپایداری در بازار جهانی، موجب نگرانی‌هایی برای استرالیا شده است. همچنین، بحران‌های ژئوپلیتیکی در برخی نقاط جهان و تاثیرات آن‌ها بر قیمت‌های کالاهای اساسی نیز از عوامل مؤثر بر آینده اقتصاد استرالیا است. این عوامل بر سیاست‌های پولی و تصمیم‌گیری‌های آینده تأثیرگذار خواهند بود.

ثبات نرخ بهره در حالی اعلام شد که برخی تحلیل‌گران انتظار داشتند شاید با کاهش فشارهای تورمی، امکان کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد. با این وجود، بانک مرکزی با حفظ نرخ فعلی، به سرمایه‌گذاران نشان داد که همچنان بازگشت تورم به محدوده هدف اولویت اول است. این تصمیم ممکن است باعث کاهش جذابیت دلار استرالیا در مقایسه با ارزهایی شود که بانک‌های مرکزی آن‌ها همچنان در حال افزایش نرخ بهره هستند. در نتیجه، امکان دارد دلار استرالیا با اندکی تضعیف مواجه شود، اما عواملی مانند بهبود احتمالی در اقتصاد چین یا افزایش قیمت مواد اولیه نیز می‌توانند از این کاهش ارزش جلوگیری کنند. به طور کلی بانک مرکزی استرالیا با تأکید بر اهمیت کنترل انتظارات تورمی، اعلام کرد که ثبات اقتصادی و بازگشت تورم به محدوده هدف، همچنان در اولویت قرار دارد. این سیاست‌ها با هدف ایجاد تعادلی پایدار میان عرضه و تقاضا و جلوگیری از مشکلات ناشی از تورم بالا اتخاذ شده‌اند. با توجه به ریسک‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی، بانک مرکزی اعلام کرده که در تصمیمات بعدی خود، به دقت داده‌های اقتصادی را تحلیل کرده و در صورت نیاز، نرخ بهره را مجدداً تنظیم خواهد کرد.